به نقل از «تسنیم»

ادعای مسئولان برای استفاده ۱۰۰ درصدی پزشکان از کارتخوان در کرمانشاه

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۴۲۶۱

عدم استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان در حالی به دغدغه مردم کرمانشاه تبدیل شده که مسئولان نظام پزشکی ادعا می‌کنند پرونده‌ای در این مورد برای پزشکی تشکیل نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، فرار مالیاتی گروه‌های پردرآمد از جمله پزشکان چند سالی است به معضلی برای مسئولان امور مالیاتی و از همه مهمتر برای مردم و بیماران تبدیل شده و این موضوع مصداق بارز بی‌عدالتی در پرداخت مالیات‌ها است، زیرا این شرایط در حالی است که مالیات کارمندان و کارگران به طور کامل دریافت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان یک الزام قانونی است و به نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود و جرایم خاص خود را دارد، اما هنوز هم برخی از پزشکان به نحوی از آن فراری هستند و خرابی دستگاه یا قطعی اینترنت را بهانه کرده و بیماران را مجبور به پرداخت پول نقد می‌کنند.

البته اقدامات دیگری نیز برای فرار مالیاتی انجام می‌شود که استفاده از کارتخوان افراد دیگر غیر از کارتخوان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی با اجاره‌ای ناچیز از جمله این اقدامات است.

با وجود اینکه گلایه‌های بسیاری در این زمینه از سوی بیماران و همراهان آن‌ها مطرح می‌شوند، اما مسئولان نظام پزشکی استان همچنان اعتقاد دارند نزدیک به 100 درصد پزشکان از کارتخوان استفاده می‌کنند و این در حالی است که بررسی این موضوع تنها با مراجعه به پارکینگ شهرداری محل تجمع مطب پزشکان به راحتی قابل بررسی است.

ایمانی عضو هیئت مدیره و دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی شهر کرمانشاه، اظهار داشت: سامانه پایانه‌های فروشگاهی یا کارتخوان در سال 1398 تصویب شد و تا بهمن همان سال فرصت داده شد که تمامی مطب‌ها مجهز به کارتخوان شوند.

وی عنوان کرد: براساس 900 مورد بررسی معاون درمان در سال 99 حدود 93 درصد جامعه پزشکی کارتخوان داشتند و بررسی تیرماه امسال نیز نشان داد بیش از 95 درصد جامعه پزشکی کارتخوان دارند.

ایمانی گفت: تنها پنج یا شش مورد از پزشکان کارتخوان نداشتند که با آن‌ها صحبت شد و اکنون به صورت استثنا وجود دارد که زیرساخت و اینترنت مشکل پیدا کرده باشد.

وی با بیان اینکه جامعه پزشکی آمار بسیار بالایی در استفاده از کارتخوان دارد افزود: این موضوع تنها به خاطر مالیات نیست، بلکه برای رفاه و آسایش مردم انجام می‌شود.

عضو هیئت مدیره و دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی شهر کرمانشاه بیان کرد: حتی یک پرونده هم در این زمینه عدم استفاده پزشکان از کارتخوان تشکیل نشده است.

مسئولان نظام پزشکی در حالی از عدم تشکیل پرونده برای پزشکان صحبت می‌کنند که بنابر اعلام مسئولان امور مالیاتی گزارش‌های فراوانی در این زمینه دریافت کرده‌اند و از طرفی برخی از بیماران نیز هستند که این موضوع را گزارش نمی‌دهند.

بادکو، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در سه ماه گذشته بیش از 120 مورد شکایت مربوط به پزشکان ثبت شده است.

وی عنوان کرد: سامانه 1526 آماده دریافت گزارشات مردمی است و ارتباط به صورت پیامکی و حضوری نیز وجود دارد.

بادکو گفت: در گذشته ممیز میزان مالیات را تشخیص می‌داد، اما بعد از شروع کار دولت سیزدهم وصول مالیات به سمت داده محوری حرکت کرده است و داده‌های الکترونیکی میزان مالیات را تشخیص می‌دهند.

وی با اشاره به طرح سامانه‌های فروشگاهی، افزود: بخشی از این سامانه دستگاه‌های کارتخوان است که اطلاعات بانکی افراد براساس مقدار فعالیت به پرونده مالیاتی ارتباط داده خواهد شد.

بادکو با اشاره به اینکه تا سال‌های قبل مشاغل و اشخاص حقیقی سالانه چهار میلیون و 500 هزار تومان، اما کارمندان 9 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کردند، گفت: در سازمان تدابیری برای قرار مالیاتی اندیشیده شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پزشک پزشک امور مالیاتی نظام پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!